تقرير أممي: وفاة 400 ألف شخص بمنطقة الساحل بسبب "أدوية مغشوشة"

كشف تقرير حديث أنه في كل عام يموت أكثر من 400 ألف شخص في منطقة الساحل بسبب استهلاكهم أدوية ومضادات حيوية مضادة للملاريا مغشوشة وأدوية غير مستوفية للمعايير في منطقة الساحل، مؤكدا أن الجريمة المنظمة لها تأثير مباشر على سكان المنطقة.

ووفقا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، كان هذا الاتجار موضوع تحليل جديد أجراه المكتب الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركائه من الدول في العاصمة السنغالية داكار. 

وتوثق تقارير تقييم تهديد الجريمة المنظمة عبر الوطنية (TOCTA) الاتجار بالأدوية والأسلحة النارية والمهاجرين والوقود، مشيرة إلى أن القاسم المشترك بينهما هو التهريب والفساد، اللذان ينشطان السلسلة التي تسيطر عليها شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فضلا عن الجماعات المسلحة المتطرفة غير الحكومية والدفاع عن النفس والجماعات المتطرفة العنيفة.

ووفقا لممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لغرب ووسط إفريقيا، أمادو فيليب دي أندريس، "بلغت المضبوطات ما لا يقل عن 605 أطنان من المنتجات الطبية خلال العمليات الدولية في غرب إفريقيا بين عامي 2017 و2021، وارتفعت تجارة البنادق الهجومية بنسبة 105% بين عامي 2017 و2021 في بوركينا فاسو"، مشيرا إلى أنه "إذا كانت هناك مضبوطات فذلك لأن الدول تقاتل".

وأشار دي أندريس، إلى أن الجماعات الإجرامية تواصل استغلال أوجه ضعف البلدان وكذلك احتياجات السكان التي تجد الدول صعوبة في تلبيتها، من أجل الاضطلاع بأنشطتها.

وأضاف: “يعد الوقود سلعة سهلة واستراتيجية للمهربين، ويصعب على الدول تنظيمها، في الوقت الذي يحتاج الجميع إلى وقود رخيص، وبالتالي، من الصعب مكافحة الاتجار بها.. والقول لشخص يحمل 250 لترا من المنتج على دراجته النارية لتحقيق ربحه الصغير بين نيجيريا والنيجر: (الآن لا يمكنك عبور الحدود)، سيؤثر على حياته وحياة أحبائه”.

وقال المؤلف المشارك في (TOCTA) والباحث ورئيس وحدة البحوث والدعوة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فرانسوا أندريه إميل باتويل: "يشمل هذا النشاط غير المشروع عبر الحدود أيضا جهات فاعلة أخرى مثل المجرمين الكبار الذين سيمررون ويرشون عملاء الإدارة".

وأضاف، يكمن الخطر في أن المنتجات الأخرى ستفلت من السيطرة، "بما في ذلك المخدرات حيث يمكن للناس استخدام الشاحنات لتهريبها ومحطات الوقود القانونية لغسل الأموال"، فضلا عن المخدرات غير المشروعة التي يعاد بيعها في الصيدليات المرخصة.

وتابع: "الحقيقة الأخرى هي أن الوقود يمر عبر المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المتطرفة العنيفة التي تستخدمه لتشغيل مركباتها ودراجاتها النارية المستخدمة في عملياتها".

وشاركت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في منطقة الساحل في جميع البحوث التي أدت إلى تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتتيح البيانات التي تم جمعها تقييم التهديد الذي تشكله الجريمة في منطقة الساحل، والتحقق من صحة التشريعات التي وضعتها الدول ومعرفة ما إذا كانت قادرة على مكافحة الاتجار بالبشر بفاعلية. 

ومن بين التوصيات، يؤكد أمادو فيليب دي أندريس دورهم في تحديد رؤية عامة وواضحة ومشتركة لهم ليصبحوا "أبطالا" في مكافحة الاتجار في إطار التعاون القضائي بين الأقاليم.